کمیسیون اتحادیه اروپا پیشبینی رشد منطقه یورو را کاهش داد
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۶۸۷۲۹
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کمیسیون اروپا اعلام کرد: اقتصاد منطقه یورو در سال جاری کمتر از حد انتظار رشد خواهد کرد، زیرا رشد قیمتها قدرت خرید را کاهش داده و نرخهای بهره بالای بانک مرکزی اروپا باعث محدودیت اعتبار دهی شده است، اما تورم هم در سال ۲۰۲۴ نیز کمتر از حد انتظار خواهد بود.
نهاد اجرایی اتحادیه اروپا پیشبینی کرد: تولید ناخالص داخلی در ۲۰ کشوری که واحد پول یورو را به اشتراک میگذارند، در سال ۲۰۲۴ بهجای ۱٫۲ درصدی که در نوامبر گذشته پیشبینی میشد، تنها ۰٫۸ درصد افزایش مییابد، اما همچنان از ۰٫۵ درصد افزایش سال ۲۰۲۳ بیشتر خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق اعلام این نهاد، در سال ۲۰۲۵ رشد اقتصادی باید به ۱٫۵ درصد افزایش یابد و بهاینترتیب اندکی پیشبینی ۱٫۶ درصدی پیشین خود را کاهش داد.
پائولو جنتیلونی، رئیس کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا، گفت: اقتصاد اتحادیه اروپا در طول سال ۲۰۲۳ بهسختی رشد کرد و چشمانداز سهماهه اول سال ۲۰۲۴ همچنان کدر است.
به گفته او فشارهای قیمتی سریعتر ازآنچه قبلاً انتظار میرفت تعدیلشده است و قیمتهای انرژی اکنون به میزان قابلتوجهی پایینتر است. درنتیجه، درحالیکه شرایط اعتباری هنوز منقبض است، بازارها اکنون انتظار دارند که چرخه کاهش قیمت زودتر شروع شود.
بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا، آلمان با رشد تنها ۰٫۳ درصد در سال ۲۰۲۴ بهجای ۰٫۸ درصد پیشبینیشده در ماه نوامبر و ۱٫۲ درصد در سال ۲۰۲۵، پس از رکود ۰٫۳ درصدی در سال گذشته، بزرگترین عامل کندی رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا خواهد بود.
دومین اقتصاد بزرگ، فرانسه نیز در سال ۲۰۲۴ بهجای ۱٫۲ درصد پیشبینیشده در ماه نوامبر ۰٫۹ درصد رشد خواهد کرد و سومین اقتصاد بزرگ ایتالیا بهجای ۰٫۹ درصد پیشبینی ۳ ماه پیش، تنها ۰٫۶ درصد رشد خواهد داشت.
ازآنجاییکه فعالیت اقتصادی این منطقه کوچکتر خواهد بود، رشد قیمت مصرفکننده در سال ۲۰۲۴ هم احتمالاً از ۵٫۴ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۷ درصد کاهش خواهد یافت، یعنی بسیار کمتر از ۳٫۲ درصد پیشبینیشده در ماه نوامبر.
به گفته کمیسیون، در سال ۲۰۲۵، تورم به حدود ۲٫۲ درصد کاهش خواهد یافت، یعنی نزدیک به هدف میانمدت ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا.
بازوی اجرایی اتحادیه اروپا در بیانیهای اعلام کرد: نرخ تورم کمتر از حد انتظار در ماههای اخیر، قیمتهای پایینتر کالاهای انرژی و شتاب اقتصادی ضعیفتر، تورم را در مسیر نزولیتری نسبت به پیشبینیهای پاییزی قرار داده است؛ اما همزمان اشاره کرد که درحالیکه تورم به کاهش خود ادامه خواهد داد، روند کاهش آهستهتر خواهد بود زیرا دولتهای اتحادیه اروپا یارانههای قیمت انرژی را حذف خواهند کرد و هزینههای حملونقل درنتیجه اختلالات تجاری در دریای سرخ افزایش خواهد یافت.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مناجات شعبانیه انتخابات مجلس انتخابات یارانه تشویقی کمیسیون اروپا رییس کمیسیون اروپا منطقه یورو مناجات شعبانیه انتخابات مجلس انتخابات یارانه تشویقی اتحادیه اروپا درصد پیش بینی سال ۲۰۲۴ ۲ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۶۸۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان بانکداری اروپا: بیش از ۹۰ درصد از بانکداران ثروتمند اتحادیه اروپا مرد هستند
به گزارش صدای ایران از یورونیوز،بر اساس یک گزارش منتشره توسط سازمان بانکداری اروپا، آژانس نظارتی متعلق به اتحادیه اروپا، تعداد میلیونرهای بانکی در این قاره در حال افزایش است. هرچند به نظر نمیرسد زنان از این تحول سودی برده باشند.
بر اساس ارقامی که پنجشنبه گذشته (۲۵ آوریل) توسط سازمان بانکداری اروپا (EBA) منتشر شد، بیش از ۹۰ درصد از کارکنان ردهبالای بانکی که در سال ۲۰۲۲ در این اتحادیه بیش از ۱ میلیون یورو درآمد داشتند مرد بودهاند.
این رقم برای افراد سطح اول شرکتهای سرمایهگذاری بیش از ۹۶ درصد است، عددی که شکاف دستمزد جنسیتی در بخش مالی را برجسته میکند.
مطابق آمار منتشره تعداد بانکداران اتحادیه اروپا که بیش از ۱ میلیون یورو در سال درآمد دارند در حال افزایش بوده و در سال ۲۰۲۲، تعداد آنها به ۲ هزار نفر رسیده است. این در حالی است که در سال ۲۰۱۴ تنها ۹۳۹ نفر در این بخش درآمدی بالای یک میلیون یورو داشتند.
درآمدهای بالا در بزرگترین اقتصادهای اتحادیه اروپا متمرکز شدهاند که مراکز مالی مهمی مانند فرانکفورت، پاریس و میلان را در خود جای دادهاند. در آلمان، تنها ۷.۴ درصد از بانکداران پردرآمد زن هستند.
این امر البته برای ناظران مالی اتحادیه اروپا که مدتهاست نسبت به نبود تنوع در موسسات مالی اتحادیه هشدار میدهند تعجبی ندارد چرا که بانکداری تا حد زیادی دنیایی مردانه است، حداقل در ردههای بالای آن.
بر اساس یک مطالعه که در سال ۲۰۲۱ توسط بانک انگلستان انجام شد و اعضای هیئت مدیره، روسای حسابرسی و سایر پستهای کلیدی را به لحاظ جنسیت مورد بررسی قرار میداد، تنها کمی بیش از ۲۰ درصد از کارکنان ارشد بانک انگلستان زن بودند. هر چند این رقم همچنان کم به نظر میرسد، با این حال دو برابر آمار سال ۲۰۰۱ این بانک است.
قانون بانکداری اتحادیه اروپا میگوید که هیئتهای مدیریتی بانکی متنوع - از نظر جنسیت، سن و سابقه - کارآمدتر عمل میکنند، زیرا کمتر قربانی «گروهزدگی» (گرفتن تصمیمات غیرعقلانی به خاطر یکدست بودن جمع) میشوند.
بانک مرکزی اروپا نیز میگوید هنگام بررسی انتصاب کارکنان ارشد، تعادل جنسیتی را در نظر میگیرد. با این حال سخنگوی فدراسیون بانکداری اروپا اذعان میکند که میزان حضور زنان در ردههای بالای این بخش رضایتبخش نیست.
گابریل دایا، رئیس بخش ارتباطات فدراسیون بانکداری اروپا در مصاحبهای به یورونیوز گفت این ارقام «از تعادل کافی فاصله دارند»، اما «تغییرات در حال وقوع است».
یافتههای تازهمنتشره احتمالاً موجهای سیاسی ایجاد میکند، به ویژه که برخی از قانونگذاران از قبل این شواهد را «نگرانکننده» عنوان کرده بودند.
کیرا ماری پیتر هانسن، از حزب سبزها در دانمارک، با استناد به قوانین اخیر اتحادیه اروپا که به منظور ارتقای شفافیت در بخش پرداختها تنظیم شده است، به یورونیوز گفت: «ارقام منتشره به وضوح نشان میدهد که بخش مالی اتحادیه اروپا باید ابتکارات بیشتری را برای تضمین تنوع و برابری در همه سطوح انجام دهد. زنان بیشتری را در هیئت مدیره شرکتها قرار دهید.»
مطابق ارقام اعلامشده از سوی یورواستات، سازمان آمار کمیسیون اروپا، در سال ۲۰۲۲ زنان به طور متوسط ۱۲.۷ درصد کمتر از مردان در هر ساعت در سراسر نیروی کار درآمد داشتند.
اعداد منتشره نشان میدهد که آلمان نیز یکی از بدترین عملکردهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این معیار را داشته است.